كشفت القناة الثانية الإسرائيلية مساء الجمعة 10 فبراير، عن أن "الشرطة الإسرائيلية بصدد تقديم توصية إلى النيابة العامة بمقاضاة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن المقاضاة ستكون في القضية المعروفة اعلاميًا بقضية 1000 والتي تتعلق بشبهة تلقي نتنياهو هدايا من رجال أعمال اثرياء.

وتوقعت أن تنتهي تحقيقات الشرطة الإسرائيلية الجارية في هذه القضية في غضون أربعة إلى ستة اسابيع، مبينة أن نتنياهو قد يخضع مرة اخرى للتحقيق في هذه القضية.

وكشفت مصادر في الشرطة لمراسل القناة الثانية أن هناك خيارين: الأول أن توصي الشرطة بتقديم لائحة اتهام بشبهة تلقي رشاوى وخيانة الأمانة، والثاني أن توصي بتقديم لائحة اتهام بشبهة خيانة الأمانة فقط.

وقررت الشرطة الفصل بين ملف 1000 وبين بقية الملفات، بينها الملف المسمى "2000" التي تستمر الشرطة بالتحقيق فيه. وفي لحظة انتهاء التحقيق سيتم نقل الملف للنيابة بدون أية علاقة بالملفات الأخرى. ويبدو أن نتنياهو سيضطر للخضوع لتحقيق واحد على الأقل – ليتسنى لمحققيه الانتهاء من هذا الملف.

وكان قد تم كشف النقاب أنه لا بد من تحويل ملف "3000" المتعلق بصفقة شراء غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي، إلى ملف جنائي كامل، إلا أن هذا الأمر لن يتم في الفترة الوشيكة. وفي هذا الملف، لم يتم بعد التحقيق مع نتنياهو على أنه مشتبه به في قضية جنائية.

وعبر عدد من المحققين عن دهشتهم من أن مسؤولين في مكتب المستشار القانوني لحكومة إسرائيل، د. أفيحاي مندلبلي، اختاروا نقل رسالة إلى نتنياهو قاموا خلالها بطمأنته من أنه لا شبهات جنائية ضده في قضية الغواصات.

وعقب مكتب نتنياهو بالقول: "هناك محاولات لإعادة الحياة في ملفات لا يوجد فيها أي شيء، بهدف الضغط على المستشار القانوني وعلى النيابة لتقديم لائحة إتهام ضد رئيس الحكومة. هذه المحاولات تتعارض والحقائق في هذه الملفات – وبالتالي فإنها لن تنجح".